العدالة الاجتماعية ونظام الإرث في الإسلام

Abstract

العدالة الاجتماعية في المفهوم الغربي نظرية اقتصادية بحتة، تخص الفئات الضعيفة من العمال والمحرومين، ففي النظام الرأسمالي هي تدخل الدولة لرفع المستوى المعاشي للعمال والضعفاء في المجتمع، بينما ترى الاشتراكية هي المساواة التامة بين العاملين في الدولة، وأما في نظر الإسلام فهي رعاية حقوق الأفراد والمجتمع، وتوفير الفرص للجميع، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه، فالعدالة الاجتماعية في الإسلام ليست مجرد نظرية اقتصادية، وإنما هي مبادئ اقتصادية وروابط أسرية واجتماعية، وليست هي المساواة الحرفية المصتنعة، وإنما هي مساواة في حق العمل والكسب، وتفاضل في المهارات والقابليات، كما أنها لا تختص بطبقة معينة من طبقات المجتمع، وإنما هي تشمل جميع مستويات المجتمع، سواء كان من طبقة الفقراء أو الأغنياء، ونظام الإرث في الإسلام قد اشتمل على العدالة الاجتماعية في أدق معانيها، فقد رعى في توزيع التركة الحقائق المختلفة، وجمع بينها بطريقة حكيمة، وحافظ على التوازن والانسجام بين المساواة والمفاضلة، والحاجات والمؤهلات، والحقوق والواجبات، وأنشأ الإخاء و المحبة بين الأفراد والجماعات، فأصبحت أحكامه أحكاما متكاملة ومترابطة لا يخالف بعضها بعضا، وتميزت عن الشرائع والأنظمة الأخرى، يعيش المجتمع في ظلها متراحمين ومتعاونين ومتكافلين.